قانون، دست و پای فقرا را قطع می‌کند ولی دست و پای رشوه‌بگیران دولتی و اختلاس‌گران عمده را باز می‌گذارد. قانون، دست و پای فقرایی که دست به اسلحه برده‌اند را می‌بُرد ولی هفت‌تیرکشی ولایی در بزرگراه‌های پایتخت آزاد است و محاربه به شمار نمی‌رود!

وانمود می‌شود که «با بریدن دست و پای سارقان مشهدی، دیگر کسی جرات نخواهد کرد از سر گرسنگیِ اعضای خانواده‌اش یا به رویای ثروتمند شدن، دست به دزدی بزند!»
صبح روز گذشته، حکم یکی دیگر از اعضای باند سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد در زندان مرکزی این شهر اجرا شد. فعالان حقوق بشر نگران‌اند که چنین حکمی، بیشتر به وقوع سرقت مسلحانه دامن بزند. 
اگر چنین حکمی عادلانه است، پس «محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد که به جرم اختلاس و رشوه‌گیری قرار بود در زندان باشد، اکنون بیرون از زندان چه می‌کند؟ 
او هنوز پس از سومین و آخرین مرخصی خود از تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۴ به زندان مراجعت نکرده است.» محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در دولت دهم، به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال و ۹۱ روز حبس "محکوم" شده است! حکم سارق مشهدی با مخالفت هیچ کس روبرو نشد، حتا خودش یا وکیلش!
به اضافه‌ی این که این فرد، تا پایان عمر نخواهد توانست قدمی در راه جبران جرم و اشتباه خود بردارد. رحیمی گمان می‌کند که یک شهروند عادی نیست، یک معاون! دولت است و نباید مثل بقیه‌ی دزدها تنبیه شود!

«مهدی -ر» که پس از چند فقره سرقت همراه با تیراندازی، دستگیر شده بود، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی به محاربه قطع انگشتان دست راست و بخشی از پای چپ محکوم شد که این حکم با حضور مسئولان اجرای احکام به اجرا درآمد.
گفته می‌شود که او یکی از دو نفری بود که سال پیش به یک بانک در مشهد دستبرد زده بودند.
عکس تزیینی است