از جمله میتوان
قانون کار مصوب سال ۱۹۶۹ (با هدف محافظت از کودکان زیر سن قانونی از کار
مضر و نامتناسب با سن آنها)، قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ (با هدف حفاظت از افراد زیر سن قانونی از
اشکال مختلف آزار و اذیت و شکنجه) و آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی
مصوب ۱۳۸۴ (در ارتباط با حمایت از افراد بی‌خانمان زیر سن قانونی) را نام
برد. علی‌رغم اینکه نهاد
قانونگذاری کشور حداقل سن ۱۸ سال را برای طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها و
قوانین اجتماعی و حقوقی و حمایتی به رسمیت می‌شناسد و آن را بکار می‌برد،
اما قوه قضائیه برخلاف استاندارهای جهانی و سایر قوانین و سیاستهای مصوب
کشور، همچنان برای تحت تعقیب قرار دادن کودکان از معیارها و استاندارهای
مذهبی بلوغ استفاده می‌کند.
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تغییر موادی از قانون، امیدهایی را زنده کرد تا قوه قضائیه روند اعدام کودک-متهمان را اصلاح کند. قانون جدید تا حدودی، گزینه‌‌های جایگزین حکم قصاص را برای متهمان زیر ۱۸ سال در نظر گرفته است. مطابق قانون جدید، قضات اختیارعمل بیشتری برای سنجش بلوغ عقلی متهمان با استفاده از آزمایشها و مشاوره‌های روانشناسی با در نظر گرفتن شرایط خاص یک پرونده دارند. با اینحال عدم شفافیت در آیین دادرسی و فقدان استاندارهای دادرسی منصفانه و عادلانه در کنار قضاتی که فاقد صلاحیت‌های حقوقی و قضایی هستند، راه را بر اصلاحات اساسی و تجدیدنظر در اعدام متهمان زیر ۱۸ سال بسته است.
بنیاد برومند در سه سال و نیم گذشته که قانون جدید مجازات اسلامی ابلاغ شده است، اطلاعات ۴۲ پرونده مرتبط با کودک-متهمان را گردآوردی کرده است. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون نیز ۵ کودک-متهم اعدام شده‌اند. این متهمان به دلیل جرائمی که در زیر ۱۸ سال مرتکب شده بودند، اعدام شده‌اند که آشکارا در تعارض با کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
در حالیکه در قوانین و سیاستهای ایران با توجه به چالشهای روانشناسانه و اخلاقی موجود، اجماعی بر سر استاندارد سن مسئولیت_قانونی و بلوغ عقلی وجود ندارد چرا قوه_قضائیه به صدور و اجرای احکام اعدام برای کودک-متهمان، و نقض معاهدات بین المللی خود ادامه میدهد؟
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تغییر موادی از قانون، امیدهایی را زنده کرد تا قوه قضائیه روند اعدام کودک-متهمان را اصلاح کند. قانون جدید تا حدودی، گزینه‌‌های جایگزین حکم قصاص را برای متهمان زیر ۱۸ سال در نظر گرفته است. مطابق قانون جدید، قضات اختیارعمل بیشتری برای سنجش بلوغ عقلی متهمان با استفاده از آزمایشها و مشاوره‌های روانشناسی با در نظر گرفتن شرایط خاص یک پرونده دارند. با اینحال عدم شفافیت در آیین دادرسی و فقدان استاندارهای دادرسی منصفانه و عادلانه در کنار قضاتی که فاقد صلاحیت‌های حقوقی و قضایی هستند، راه را بر اصلاحات اساسی و تجدیدنظر در اعدام متهمان زیر ۱۸ سال بسته است.
بنیاد برومند در سه سال و نیم گذشته که قانون جدید مجازات اسلامی ابلاغ شده است، اطلاعات ۴۲ پرونده مرتبط با کودک-متهمان را گردآوردی کرده است. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون نیز ۵ کودک-متهم اعدام شده‌اند. این متهمان به دلیل جرائمی که در زیر ۱۸ سال مرتکب شده بودند، اعدام شده‌اند که آشکارا در تعارض با کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
در حالیکه در قوانین و سیاستهای ایران با توجه به چالشهای روانشناسانه و اخلاقی موجود، اجماعی بر سر استاندارد سن مسئولیت_قانونی و بلوغ عقلی وجود ندارد چرا قوه_قضائیه به صدور و اجرای احکام اعدام برای کودک-متهمان، و نقض معاهدات بین المللی خود ادامه میدهد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر