به گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ایران، ۱۵ هزار میلیارد تومان کارچاق‌کنی تنها در سال ۱۳۹۵ در این قوه کشف شده است.
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ایران در گزارش عملکرد خود در سال ۱۳۹۵ مدعی شده که ۱۵۲ هزار میلیارد ریال موارد تخلف و فساد مالی را در این قوه کشف کرده‌است. از میان این میزان تخلف اما ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان آن تنها به ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی کلان باز می‌گردد.
کارچاق‌کنی در دستگاه قضائی به معنای گرفتن مبالغی خلاف قانون جهت تسهیل در روند رسیدگی به پرونده‌ها است. کارچاق‌کن‌ها یا همان دلال‌ها با استفاده از نفوذ خود و آشنایی با قضات و دیگر مقام‌های قضائی وعده حل مشکلات، تسریع در رسیدگی به پرونده و غیره می‌دهند.
زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی در ایران طولانی است. سالانه در این کشور حدود ۱۳ میلیون پرونده در دستگاه قضائی ثبت می‌شود. طولانی‌بودن زمان رسیدگی یکی از دلایل رونق‌گرفتن کارچاق‌کنی است
۱۵ هزارمیلیارد تومان کارچاق‌کنی، هفت‌هزار میلیارد بودجه
قوه قضائیه ایران در سال‌های اخیر وعده برخورد با کارچاق‌کن‌ها را بار‌ها داده است. صادق آملی لاریجانی، رئیس این قوه زمانی در دیدار با نمایندگان استان تهران در مجلس گفته بود که «قوه قضاییه به طور جدی با افراد و خاطیانی که در دستگاه قضایی اهل رشوه و کارچاق‌کنی باشند هر چند تعداد آن‌ها اندک است برخورد جدی می‌کند؛ اما بنابر بر مصالح دستگاه قضایی اعلام رسمی نمی‌کند. با این حال تمام افرادی که با قوه قضاییه سر و کار دارند می‌دانند که برخورد ما با چنین مسایلی شدید‌تر شده است.»
این بار اما برخورد با کارچاق‌کن‌های کلان اعلام رسمی شده است.
۱۵ هزار میلیارد تومان کارچاق‌کنی در حالی در سال ۱۳۹۵ کشف شده که بودجه کل قوه قضائیه در همان سال هفت هزار میلیارد تومان بوده‌است. این میزان کارچاق‌کنی در ۳۴۴ مورد نشان می‌دهد که میزان متوسط کارچاق‌کنی ۴۴ میلیارد تومان به ازای هر مورد بوده.
محسن بهرامی ارض اقدس، یکی از اعضای اتاق بازرگانی در واکنش به این اخبار به روزنامه «شرق» گفته است که «اساساً کارچاق‌کنی به مفهومی که مستند به گزارش قوه قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ معنایی جز گسترده‌شدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد.»
به گفته او، تمام نهاد‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، خصوصی و عمومی، برای تحقق خواسته‌هایشان به کارچاق‌کن‌ها مراجعه می‌کنند.
فساد از انواع دیگر
نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال ١٣٩۵ موارد دیگری از فساد و تخلف را نیز کشف کرده‌اند: هزار و ۲۶۵ مورد «اختلاس از راه قبوض سپرده و مفقودی فیش‌های واریزی»، به ارزش ۲۹ و نیم میلیارد تومان؛ ۳۱ مورد اختلاس دیگر به ارزش هفت میلیارد و هفتصد میلیون تومان؛ پنج هزار و ۹۸۸ مورد «جعل اوراق و وثیقه» به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان؛ ۶۱۰ مورد «جعل سند» به ارزش ۱۰۶ میلیارد تومان؛ ۱۳۹ مورد «جعل اوراق بهادار» به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان؛ ۲۰۶ مورد «اخذ رشوه» به ارزش ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان؛ ۸۲۸ مورد «اخاذی و کلاهبرداری» به ارزش ۱۱ میلیارد و هشتصد میلیون تومان؛ ۸۷ مورد «تضییع حقوق بیت‌المال» به ارزش چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان؛ و ۷۳۲ مورد «تحصیل مال نامشروع» به ارزش هفت میلیارد و هشتصد میلیون تومان.
قوه قضائیه در ماه‌های اخیر تحت انتقاد دولت و حامیان آن قرار داشت. رئیس قوه قضائیه و دیگر مقام‌های ارشد آن اما انتقاد از قوه قضائیه را به «فتنه» و «نفوذ دشمن» ربط می‌دهند.
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ایران در گزارش عملکرد خود در سال ۱۳۹۵ مدعی شده که ۱۵۲ هزار میلیارد ریال موارد تخلف و فساد مالی را در این قوه کشف کرده‌است. از میان این میزان تخلف اما ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان آن تنها به ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی کلان باز می‌گردد.
کارچاق‌کنی در دستگاه قضائی به معنای گرفتن مبالغی خلاف قانون جهت تسهیل در روند رسیدگی به پرونده‌ها است. کارچاق‌کن‌ها یا همان دلال‌ها با استفاده از نفوذ خود و آشنایی با قضات و دیگر مقام‌های قضائی وعده حل مشکلات، تسریع در رسیدگی به پرونده و غیره می‌دهند.
زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی در ایران طولانی است. سالانه در این کشور حدود ۱۳ میلیون پرونده در دستگاه قضائی ثبت می‌شود. طولانی‌بودن زمان رسیدگی یکی از دلایل رونق‌گرفتن کارچاق‌کنی است
۱۵ هزارمیلیارد تومان کارچاق‌کنی، هفت‌هزار میلیارد بودجه
قوه قضائیه ایران در سال‌های اخیر وعده برخورد با کارچاق‌کن‌ها را بار‌ها داده است. صادق آملی لاریجانی، رئیس این قوه زمانی در دیدار با نمایندگان استان تهران در مجلس گفته بود که «قوه قضاییه به طور جدی با افراد و خاطیانی که در دستگاه قضایی اهل رشوه و کارچاق‌کنی باشند هر چند تعداد آن‌ها اندک است برخورد جدی می‌کند؛ اما بنابر بر مصالح دستگاه قضایی اعلام رسمی نمی‌کند. با این حال تمام افرادی که با قوه قضاییه سر و کار دارند می‌دانند که برخورد ما با چنین مسایلی شدید‌تر شده است.»
این بار اما برخورد با کارچاق‌کن‌های کلان اعلام رسمی شده است.
۱۵ هزار میلیارد تومان کارچاق‌کنی در حالی در سال ۱۳۹۵ کشف شده که بودجه کل قوه قضائیه در همان سال هفت هزار میلیارد تومان بوده‌است. این میزان کارچاق‌کنی در ۳۴۴ مورد نشان می‌دهد که میزان متوسط کارچاق‌کنی ۴۴ میلیارد تومان به ازای هر مورد بوده.
محسن بهرامی ارض اقدس، یکی از اعضای اتاق بازرگانی در واکنش به این اخبار به روزنامه «شرق» گفته است که «اساساً کارچاق‌کنی به مفهومی که مستند به گزارش قوه قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ معنایی جز گسترده‌شدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد.»
به گفته او، تمام نهاد‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، خصوصی و عمومی، برای تحقق خواسته‌هایشان به کارچاق‌کن‌ها مراجعه می‌کنند.
فساد از انواع دیگر
نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال ١٣٩۵ موارد دیگری از فساد و تخلف را نیز کشف کرده‌اند: هزار و ۲۶۵ مورد «اختلاس از راه قبوض سپرده و مفقودی فیش‌های واریزی»، به ارزش ۲۹ و نیم میلیارد تومان؛ ۳۱ مورد اختلاس دیگر به ارزش هفت میلیارد و هفتصد میلیون تومان؛ پنج هزار و ۹۸۸ مورد «جعل اوراق و وثیقه» به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان؛ ۶۱۰ مورد «جعل سند» به ارزش ۱۰۶ میلیارد تومان؛ ۱۳۹ مورد «جعل اوراق بهادار» به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان؛ ۲۰۶ مورد «اخذ رشوه» به ارزش ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان؛ ۸۲۸ مورد «اخاذی و کلاهبرداری» به ارزش ۱۱ میلیارد و هشتصد میلیون تومان؛ ۸۷ مورد «تضییع حقوق بیت‌المال» به ارزش چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان؛ و ۷۳۲ مورد «تحصیل مال نامشروع» به ارزش هفت میلیارد و هشتصد میلیون تومان.
قوه قضائیه در ماه‌های اخیر تحت انتقاد دولت و حامیان آن قرار داشت. رئیس قوه قضائیه و دیگر مقام‌های ارشد آن اما انتقاد از قوه قضائیه را به «فتنه» و «نفوذ دشمن» ربط می‌دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر