بهاره هدایت در دی‌ماه ۱۳۸۸ و پس از طی‌کردن دوره‌ی بازجویی و انفرادی و
تحمل مصائب بسیار به ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. کم‌تر از یک‌سال بعد
برای او پرونده‌ای جدید گشودند و شش ماه بر این حکم افزودند و حکم این
فعال دانشجویی شد ۸ سال.
بر اساس گزارش کلمه اگر مسئولان قضایی بخواهند که بر مبنای قانون عمل کنند و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اجرا کنند بهاره هدایت می‌بایست آزاد شده باشد.
کلمه می‌افزاید:
«ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه‌ی اردیبهشت سال ۱۳۹۲ مجلس است که از تایید شورای نگهبان نیز گذشته و برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ شده است. بر اساس این ماده‌ی قانونی، هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازات‌های حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازات‌ها با یکدیگر جمع نمی‌شوند بلکه تنها بیشترین مجازات اجرا شود.
کارشناسان حقوقی معتقدند هم‌اکنون در پرونده‌ی بهاره هدایت آشکارا قانون نقض می‌شود و مسئولان امنیتی و قضایی در این خصوص با جلوگیری و خودداری از اجرای قانون، وضعیت خانم هدایت به نمادی واضح از نقض بی پروای قانون و عدالت از سوی نهاد متولی اجرای قانون و عدالت تبدیل کرده‌اند.»
کلمه در مورد وضعیت کنونی پرونده‌ی بهاره هدایت بر اساس گزارش‌های دریافتی می‌نویسد:
«آقای نصیرپور، مسئول اجرای احکام دادسرای اوین، به خانواده‌های زندانیان اعلام کرده که پرونده‌های مشمول ماده ۱۳۴ را برای بررسی و اعمال به دادستانی فرستاده است. او اذعان کرده که اجرای این قانون الزام‌آور است و نمی‌توان به طور سلیقه‌ای با آن برخورد کرد. وی حتی در پاسخ پیگیری‌های بهاره هدایت و خانواده‌اش گفته که اگر جای شما بودم شکایت می‌کردم، زیرا از نظر من و بنا بر قانون شما در حال حاضر آزادید.
بدین‌ترتیب پرونده بهاره هدایت در حال حاضر بین دادگاه و دادستانی، بلاتکلیف و بی‌سرانجام مانده است. دادستانی خبر می‌دهد که پرونده برای دادگاه رفته و قاضی دادگاه می‌گوید که پرونده‌ای دریافت نکرده است!
برای آشنایی بیش‌تر با این فعال دانشجویی مطلب زیر را بخوانید:
بهاره هدایت؛ مبارز خستگی‌ناپذیر جنبش دانشجویی
لینک:
https://goo.gl/KYDN61
بر اساس گزارش کلمه اگر مسئولان قضایی بخواهند که بر مبنای قانون عمل کنند و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اجرا کنند بهاره هدایت می‌بایست آزاد شده باشد.
کلمه می‌افزاید:
«ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه‌ی اردیبهشت سال ۱۳۹۲ مجلس است که از تایید شورای نگهبان نیز گذشته و برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ شده است. بر اساس این ماده‌ی قانونی، هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازات‌های حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازات‌ها با یکدیگر جمع نمی‌شوند بلکه تنها بیشترین مجازات اجرا شود.
کارشناسان حقوقی معتقدند هم‌اکنون در پرونده‌ی بهاره هدایت آشکارا قانون نقض می‌شود و مسئولان امنیتی و قضایی در این خصوص با جلوگیری و خودداری از اجرای قانون، وضعیت خانم هدایت به نمادی واضح از نقض بی پروای قانون و عدالت از سوی نهاد متولی اجرای قانون و عدالت تبدیل کرده‌اند.»
کلمه در مورد وضعیت کنونی پرونده‌ی بهاره هدایت بر اساس گزارش‌های دریافتی می‌نویسد:
«آقای نصیرپور، مسئول اجرای احکام دادسرای اوین، به خانواده‌های زندانیان اعلام کرده که پرونده‌های مشمول ماده ۱۳۴ را برای بررسی و اعمال به دادستانی فرستاده است. او اذعان کرده که اجرای این قانون الزام‌آور است و نمی‌توان به طور سلیقه‌ای با آن برخورد کرد. وی حتی در پاسخ پیگیری‌های بهاره هدایت و خانواده‌اش گفته که اگر جای شما بودم شکایت می‌کردم، زیرا از نظر من و بنا بر قانون شما در حال حاضر آزادید.
بدین‌ترتیب پرونده بهاره هدایت در حال حاضر بین دادگاه و دادستانی، بلاتکلیف و بی‌سرانجام مانده است. دادستانی خبر می‌دهد که پرونده برای دادگاه رفته و قاضی دادگاه می‌گوید که پرونده‌ای دریافت نکرده است!
برای آشنایی بیش‌تر با این فعال دانشجویی مطلب زیر را بخوانید:
بهاره هدایت؛ مبارز خستگی‌ناپذیر جنبش دانشجویی
لینک:
https://goo.gl/KYDN61
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر