استان وایر- در کمتر از دو هفته خبر کشف سه پرونده "فسادمالی" در کارخانه
آلومینای جاجرم، اداره کل راه و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
از سوی مقام های رسمی و رسانه های محلی در این استان منتشر شده است،
پرونده هایی که زمان وقوع برخی از سال 1389 آغاز و زمستان سال 93 ادامه
داشته است.
ابتدا سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه رئيس کل دادگستري خراسان شمالي جزئيات مفاسد اقتصادي رخ داده در کارخانه آلوميناي جاجرم و اداره کل راه و شهرسازي خراسان شمالي از اختلاس 50 تا 60 میلیارد تومانی در کارخانه آلومينا و دریافت 412 میلیون تومان دريافت رشوه و اختلاس در اداره کل راه و شهرسازي خبر داد.نزدیک به سه ماه پس از انتشار برخي اخبار درباره تشکيل پرونده هايي در ارتباط با تخلفات گسترده اداري و مفاسد اقتصادي در کارخانه بزرگ آلوميناي جاجرم و اداره کل راه و شهرسازي، نورالله قدرتی رئيس کل دادگستري خراسان شمالي با تائید تخلفات و فسادمالی گفت که "پولشويي، اختلاس، مداخله خلاف ضابطه، اهمال در انجام وظيفه قانوني، حيف و ميل بيت المال، فروش محصولات بدون ضمانت نامه هاي لازم، تضييع اموال عمومي و نزول خواري را عناوين مجرمانه 11 متهم اين پرونده ها ست." رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت که "پس از تشکيل پرونده براي اين افراد در بيست و ششم بهمن ماه سال 93، اسناد و مدارک ثابت شده و بررسي هاي صورت گرفته توسط دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و دادگستري خراسان شمالي حاکي از بروز اختلاس به ميزان 50 تا 60 میلیارد تومان است که تاکنون با توقيف اموال منقول و غير منقول متهمان و بسته شدن حساب هاي بانکي آنان 22 میلیارد و 500 میلیون تومان آن به بيت المال برگردانده شده است." نورالله قدرتی "ميزان تضييع اموال عمومي را به دليل تکميل نشدن بررسي ها اعلام نکرد" و در خصوص چگونگي شگرد اصلي متهمان براي اختلاس گفت: "کارخانه آلومينا پس از توليد پودر آلومينا آن را براي تبديل به شمش آلومينيوم به دو شرکت تحويل مي دهد و سپس شمش دريافت مي کند و متهمان اين پرونده با فروش شمش ها به شرکت هايي غيرمجاز که خود نيز در آن ها ذينفع بودند از اين راه اختلاس مي کردند"
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تاکید براینکه "برخي از اعضاي خانواده هاي اين متهمان نيز به عنوان شريک جرم مطرح هستند"، گفت که "معاملات غيرقانوني متهمان اين پرونده در سال 1389 آغاز شد و تا زمان دستگيري ادامه داشت."
نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری همچنین از "تشکيل پرونده براي 7 نفر از کارکنان اداره کل راه و شهرسازي خراسان شمالي به همراه مديران 16 شرکت پيمانکاري در هفتم بهمن ماه 93" خبر داد و گفت که اتهامات وارده به اين افراد "ارتشا، تباني يا معاونت در معاملات دولتي غير مجاز، مداخله کارکنان دولت با هدف تحصيل منفعت براي خود يا ديگري، تأثير دادن نفوذ اشخاص در معاملات دولتي، سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري، جعل در اسناد مزايده، اختلاس و تضييع اموال و وجوه دولتي بر اثر اهمال کاري" است. وی گفت که "16 پيمانکار متهم در اين پرونده در مجموع به پرداخت 216 میلیون تومان و همچنين 300 دلار، 61 سکه بهار آزادي، 3 واحد آپارتمان و يک دستگاه خودرو به عنوان رشوه متهم هستند." رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنين گفت که يکي از متهمان کارمند اداره کل راه و شهرسازي خراسان شمالي به 148 میلیون تومان و يکي ديگر از متهمان نيز به48 میلیون تومان اختلاس متهم هستند."
در تازه ترین مورد نیز روز بیست و دوم اردبهشت ماه روزنامه ایرنا از کشف "پرونده اختلاس در دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي" خبر داد و گزارش داد که پرونده این فسادمالی در دادستاني بجنورد در حال بررسي است."این خبرگزاری از قول "يک منبع آگاه" گزارش داد که "اختلاس حدود 600 میلیون تومانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی" در دوره دولت نهم و دهم انجام شده اما "این اختلاس هنگام حساب رسی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی کشف شده و پرونده آن از سوی مدیران فعلی دانشگاه برای رسیدگی قضایی ارسال شده است."روزنامه خراسان اما مبلغ این اختلاس را یک میلیارد تومان اعلام کرده و نوشت: "ميزان اختلاس صورت گرفته در اين دانشگاه، يک ميليارد تومان است و بازپرس با جديت در حال پيگيري و بررسي اين پرونده است و ممکن است تعدادي از متهمان پرونده هم تفهيم اتهام شده باشند."
عبدالله شکريان مدير روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه علوم پزشکي استان در پي انتشار این خبر با ارائه توضیحاتی گفت که "شخصي از کارمندان جزء دانشگاه که متصدي دريافت بخشي از درآمدهاي غيردرماني دانشگاه و واريز آن ها به حساب دانشگاه بود، قسمتي از مبالغ دريافتي را به حساب شخصي خود واريز کرده بود که با هوشياري مسئولان مربوطه و واحدهاي نظارتي داخل دانشگاه، اين موضوع در بهمن ماه سال 1393 کشف و پس از تکميل تحقيقات و مستندات، فرد متخلف به هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه معرفي و به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم شد." عبدالله شکريان همچنین خبر داد که "به موازات اين برخورد اداري، به منظور استيفاي حقوق بيت المال و بازگشت مبالغ اختلاس شده به حساب دانشگاه، امور حقوقي دانشگاه عليه فرد متخلف در مراجع قضايي طرح شکايت کرد که به دنبال آن متهم از طريق نيروي انتظامي دستگير شد و روند رسيدگي قضائي به پرونده ايشان در دادگستري استان خراسان شمالی در حال انجام است.
ابتدا سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه رئيس کل دادگستري خراسان شمالي جزئيات مفاسد اقتصادي رخ داده در کارخانه آلوميناي جاجرم و اداره کل راه و شهرسازي خراسان شمالي از اختلاس 50 تا 60 میلیارد تومانی در کارخانه آلومينا و دریافت 412 میلیون تومان دريافت رشوه و اختلاس در اداره کل راه و شهرسازي خبر داد.نزدیک به سه ماه پس از انتشار برخي اخبار درباره تشکيل پرونده هايي در ارتباط با تخلفات گسترده اداري و مفاسد اقتصادي در کارخانه بزرگ آلوميناي جاجرم و اداره کل راه و شهرسازي، نورالله قدرتی رئيس کل دادگستري خراسان شمالي با تائید تخلفات و فسادمالی گفت که "پولشويي، اختلاس، مداخله خلاف ضابطه، اهمال در انجام وظيفه قانوني، حيف و ميل بيت المال، فروش محصولات بدون ضمانت نامه هاي لازم، تضييع اموال عمومي و نزول خواري را عناوين مجرمانه 11 متهم اين پرونده ها ست." رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت که "پس از تشکيل پرونده براي اين افراد در بيست و ششم بهمن ماه سال 93، اسناد و مدارک ثابت شده و بررسي هاي صورت گرفته توسط دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و دادگستري خراسان شمالي حاکي از بروز اختلاس به ميزان 50 تا 60 میلیارد تومان است که تاکنون با توقيف اموال منقول و غير منقول متهمان و بسته شدن حساب هاي بانکي آنان 22 میلیارد و 500 میلیون تومان آن به بيت المال برگردانده شده است." نورالله قدرتی "ميزان تضييع اموال عمومي را به دليل تکميل نشدن بررسي ها اعلام نکرد" و در خصوص چگونگي شگرد اصلي متهمان براي اختلاس گفت: "کارخانه آلومينا پس از توليد پودر آلومينا آن را براي تبديل به شمش آلومينيوم به دو شرکت تحويل مي دهد و سپس شمش دريافت مي کند و متهمان اين پرونده با فروش شمش ها به شرکت هايي غيرمجاز که خود نيز در آن ها ذينفع بودند از اين راه اختلاس مي کردند"
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تاکید براینکه "برخي از اعضاي خانواده هاي اين متهمان نيز به عنوان شريک جرم مطرح هستند"، گفت که "معاملات غيرقانوني متهمان اين پرونده در سال 1389 آغاز شد و تا زمان دستگيري ادامه داشت."
نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری همچنین از "تشکيل پرونده براي 7 نفر از کارکنان اداره کل راه و شهرسازي خراسان شمالي به همراه مديران 16 شرکت پيمانکاري در هفتم بهمن ماه 93" خبر داد و گفت که اتهامات وارده به اين افراد "ارتشا، تباني يا معاونت در معاملات دولتي غير مجاز، مداخله کارکنان دولت با هدف تحصيل منفعت براي خود يا ديگري، تأثير دادن نفوذ اشخاص در معاملات دولتي، سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري، جعل در اسناد مزايده، اختلاس و تضييع اموال و وجوه دولتي بر اثر اهمال کاري" است. وی گفت که "16 پيمانکار متهم در اين پرونده در مجموع به پرداخت 216 میلیون تومان و همچنين 300 دلار، 61 سکه بهار آزادي، 3 واحد آپارتمان و يک دستگاه خودرو به عنوان رشوه متهم هستند." رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنين گفت که يکي از متهمان کارمند اداره کل راه و شهرسازي خراسان شمالي به 148 میلیون تومان و يکي ديگر از متهمان نيز به48 میلیون تومان اختلاس متهم هستند."
در تازه ترین مورد نیز روز بیست و دوم اردبهشت ماه روزنامه ایرنا از کشف "پرونده اختلاس در دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي" خبر داد و گزارش داد که پرونده این فسادمالی در دادستاني بجنورد در حال بررسي است."این خبرگزاری از قول "يک منبع آگاه" گزارش داد که "اختلاس حدود 600 میلیون تومانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی" در دوره دولت نهم و دهم انجام شده اما "این اختلاس هنگام حساب رسی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی کشف شده و پرونده آن از سوی مدیران فعلی دانشگاه برای رسیدگی قضایی ارسال شده است."روزنامه خراسان اما مبلغ این اختلاس را یک میلیارد تومان اعلام کرده و نوشت: "ميزان اختلاس صورت گرفته در اين دانشگاه، يک ميليارد تومان است و بازپرس با جديت در حال پيگيري و بررسي اين پرونده است و ممکن است تعدادي از متهمان پرونده هم تفهيم اتهام شده باشند."
عبدالله شکريان مدير روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه علوم پزشکي استان در پي انتشار این خبر با ارائه توضیحاتی گفت که "شخصي از کارمندان جزء دانشگاه که متصدي دريافت بخشي از درآمدهاي غيردرماني دانشگاه و واريز آن ها به حساب دانشگاه بود، قسمتي از مبالغ دريافتي را به حساب شخصي خود واريز کرده بود که با هوشياري مسئولان مربوطه و واحدهاي نظارتي داخل دانشگاه، اين موضوع در بهمن ماه سال 1393 کشف و پس از تکميل تحقيقات و مستندات، فرد متخلف به هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه معرفي و به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم شد." عبدالله شکريان همچنین خبر داد که "به موازات اين برخورد اداري، به منظور استيفاي حقوق بيت المال و بازگشت مبالغ اختلاس شده به حساب دانشگاه، امور حقوقي دانشگاه عليه فرد متخلف در مراجع قضايي طرح شکايت کرد که به دنبال آن متهم از طريق نيروي انتظامي دستگير شد و روند رسيدگي قضائي به پرونده ايشان در دادگستري استان خراسان شمالی در حال انجام است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر