رئوف شهبازی و سبحان زمانیان، از فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان در روزهای هشتم و دوازدهم خردادماه سال جاری، یکی در منزل شخصی دانشجویی خود در همدان
و دیگری در منزل پدری خود در نهاوند توسط مأمورین وزارت اطلاعات به شکل
خشونت آمیزی بازداشت شدند تا برای تحمل حبس‌های به ترتیب ١٨ و ١۵ ماهه خود
راهی زندان الوند همدان شوند.
طبق آن‌چه در حکم دادگاه آمده است تنها اتهام آنان توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی٬ در صفحات شخصی فیسبوک عنوان شده است.
به گزارش سحام، پس از ابلاغ احکام تجدیدنظر، رئوف و سبحان که از مشاهده مجازات‌های سنگین خود بهت زده شده بودند، خود را برای اجرای حکم در دسترس قوه قضاییه قرار ندادند، تا این‌که نهایتا در روزهای جمعه و سه‌شنبه، هشتم و دوازدهم خردادماه سال‌جاری، توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت شده و کماکان در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برند.
یکی از فعالین دانشجویی در همدان معتقد است «صدور احکامی این‌چنینی برای دو جوانی که در ابتدای راه فعالیت‌های سیاسی خود قرار دارند، نه در جهت اجرای قانون، بلکه برای القای فضای رعب و وحشت و برپایی نظمی پادگانی در راستای منفعل کردن فعالین سیاسی- مدنی این استان است.»
به گفته این فعال دانشجویی، «آن‌چه در این میان بیش از همه قابل توجه است، همراهی آشکار دادستان همدان و به خصوص رئیس کل دادگستری استان، به ترتیب آقایان «حمزه» و «محمدرضا مترقب» رئیس کل دادگستری همدان با نهادهای امنیتی و به نفع جریان سیاسی اقتدارگراست.
شکایت شتاب‌زده دادستان همدان از فعالین اصلاح‌طلب این شهرستان، با دستور مستقیم و گاهاً اعلام جرم شخص «محمدرضا مترقب» به قدری با سیاسی‌کاری همراه شده است که بعضاً حتی از سست‌ترین مبانی حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد.»
طبق آن‌چه در حکم دادگاه آمده است تنها اتهام آنان توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی٬ در صفحات شخصی فیسبوک عنوان شده است.
به گزارش سحام، پس از ابلاغ احکام تجدیدنظر، رئوف و سبحان که از مشاهده مجازات‌های سنگین خود بهت زده شده بودند، خود را برای اجرای حکم در دسترس قوه قضاییه قرار ندادند، تا این‌که نهایتا در روزهای جمعه و سه‌شنبه، هشتم و دوازدهم خردادماه سال‌جاری، توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت شده و کماکان در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برند.
یکی از فعالین دانشجویی در همدان معتقد است «صدور احکامی این‌چنینی برای دو جوانی که در ابتدای راه فعالیت‌های سیاسی خود قرار دارند، نه در جهت اجرای قانون، بلکه برای القای فضای رعب و وحشت و برپایی نظمی پادگانی در راستای منفعل کردن فعالین سیاسی- مدنی این استان است.»
به گفته این فعال دانشجویی، «آن‌چه در این میان بیش از همه قابل توجه است، همراهی آشکار دادستان همدان و به خصوص رئیس کل دادگستری استان، به ترتیب آقایان «حمزه» و «محمدرضا مترقب» رئیس کل دادگستری همدان با نهادهای امنیتی و به نفع جریان سیاسی اقتدارگراست.
شکایت شتاب‌زده دادستان همدان از فعالین اصلاح‌طلب این شهرستان، با دستور مستقیم و گاهاً اعلام جرم شخص «محمدرضا مترقب» به قدری با سیاسی‌کاری همراه شده است که بعضاً حتی از سست‌ترین مبانی حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر