خبرگزاری هرانا – گزارش
پیش رو چکیده‌ی گزارشات کارگری منتشر شده از روز کارگر سال ۹۴ تا روز
کارگر سال ۹۵ مشتمل بر بررسی ۳۱۱ گزارش از بیکاری، زندان و وضعیت معیشتی و
شغلی کارگران ایران است که توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
تهیه و تدوین شده است.
بنا بر گزارشات مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی ۳۱۱ گزارش کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر، کارگران ایران در سال ۹۴ به نسبت مدت مشابه در سال ۹۳ بیشتر از کار بیکار شدند.
در سالی که گذشت دست کم ۶۶ فعال کارگری در سراسر کشور بازداشت شدند، این آمار شامل بازداشت ۳ فعال کارگری در سنندج، ۱ بازداشت در تبریز، ۳ کارگر در طرزه سمنان، ۱۰ فعال کارگری در عسلویه، ۱ فعال کارگری در تهران، ۳۵ فعال کارگری در کرمان، ۱۲ فعال کارگری در درود لرستان و ۱ فعال کارگری در بندر لنگه است که با توجه به بازداشت ۱۵ تن در مدت مشابه در سال ۹۳-۹۴ از افزایش فشاری کم سابقه بر فعالان این حوزه خبر می دهد.
بر اساس این گزارش در سال ۹۴ دستکم ۵۸۶۳ نفر از کار اخراج و یا تعدیل شدند که این عدد به نسبت زمان مشابه در سال ۹۳ یعنی عدد ۲۸۶۱، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. درواقع کارگران ایرانی در سال ۹۴ هم با برخورد امنیتی بیشتری مواجه بوده اند و هم با از دست دادن کار، اخراج و تعدیل، هرچه بیشتر در فقری بی پایان و فزاینده فرو رفته اند.
همچنین بنا به اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در آغاز سال جاری حداقل ۱۱ درصد برآورد شده است. کافی است اشاره شود در آستانه نوروز ۹۵، حداقل ۲۴۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده و به خیل بیکاران پیوسته اند.
در همین رابطه بنا بر اعلام رئیس اتاق بازرگانی، هرساعت ۱۵۰ نفر به بیکاران کشور اضافه می شود. این وضعیت در حالی است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در آغازین روزهای اردیبهشت ماه امسال از ورود سالانه ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی به جمع بیکاران خبر داد.
در کنار تمام دشواری های مورد اشاره سالی که گذشت سالی غمبار برای جامعه کارگری ایران شد، در این سال جامعه ایرانی در سوگ از دست دادن شاهرخ زمانی، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر کرج نشست هر چند او تنها نبود و جان کارگران درون و بیرون زندانها امنیت نداشت به نحوی که در مدت ۱۲ ماه گذشته حداقل ۲۴۵۲ کارگر در پی حوادث کار ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار جان خود را از دست دادند.
در سالی که گذشت سبد خانوار خانواده ماهانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد اما این رقم با مبلغ ۸۱۲ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۵ تصویب شد، فاصله ۱۸۷ درصدی دارد، تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار که بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صداى کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.
شاید حداقل در سطح آمار و گزارشات منتشره تنها نقطه امیدوار کننده در قیاس سالهای ۹۳ با ۹۴، مقایسه تعداد ماههایی باشد که در آن کارگران حقوق دریافت نکرده اند. بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکزآمارمجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عدم پرداخت حقوق و عواید کارگران از ۴۳۷ ماه در سال ۹۳ به ۱۳۱ ماه در سال ۹۴ کاهش یافته است.
ناامنی شغلی در سایه قراردادهای موقت کار، عدم اجازه فعالیت به سندیکاهای کارگری مستقل، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها و بیکاری هر روزه تعداد زیادی از کارگران، عدم ایمنی محیط های کار و افزایش میزان حوادث، عدم برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مناسب همه گیر، عدم پرداخت به موقع حقوق و نیز تبعیض در پرداخت حقوق ها به ویژه با افزایش روزافزون کارگران غیر رسمی و پنهانی که از هرگونه حقوق قانونی محروم هستند، تنها بخشی از مشکلات و دلایل اعتراضی کارگران طی یک سال اخیر بوده است.
این در حالی است که خصوصی سازی کارخانه ها و شرکتهای دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده ای شده است.
بنا بر گزارشات مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی ۳۱۱ گزارش کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر، کارگران ایران در سال ۹۴ به نسبت مدت مشابه در سال ۹۳ بیشتر از کار بیکار شدند.
در سالی که گذشت دست کم ۶۶ فعال کارگری در سراسر کشور بازداشت شدند، این آمار شامل بازداشت ۳ فعال کارگری در سنندج، ۱ بازداشت در تبریز، ۳ کارگر در طرزه سمنان، ۱۰ فعال کارگری در عسلویه، ۱ فعال کارگری در تهران، ۳۵ فعال کارگری در کرمان، ۱۲ فعال کارگری در درود لرستان و ۱ فعال کارگری در بندر لنگه است که با توجه به بازداشت ۱۵ تن در مدت مشابه در سال ۹۳-۹۴ از افزایش فشاری کم سابقه بر فعالان این حوزه خبر می دهد.
بر اساس این گزارش در سال ۹۴ دستکم ۵۸۶۳ نفر از کار اخراج و یا تعدیل شدند که این عدد به نسبت زمان مشابه در سال ۹۳ یعنی عدد ۲۸۶۱، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. درواقع کارگران ایرانی در سال ۹۴ هم با برخورد امنیتی بیشتری مواجه بوده اند و هم با از دست دادن کار، اخراج و تعدیل، هرچه بیشتر در فقری بی پایان و فزاینده فرو رفته اند.
همچنین بنا به اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در آغاز سال جاری حداقل ۱۱ درصد برآورد شده است. کافی است اشاره شود در آستانه نوروز ۹۵، حداقل ۲۴۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده و به خیل بیکاران پیوسته اند.
در همین رابطه بنا بر اعلام رئیس اتاق بازرگانی، هرساعت ۱۵۰ نفر به بیکاران کشور اضافه می شود. این وضعیت در حالی است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در آغازین روزهای اردیبهشت ماه امسال از ورود سالانه ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی به جمع بیکاران خبر داد.
در کنار تمام دشواری های مورد اشاره سالی که گذشت سالی غمبار برای جامعه کارگری ایران شد، در این سال جامعه ایرانی در سوگ از دست دادن شاهرخ زمانی، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر کرج نشست هر چند او تنها نبود و جان کارگران درون و بیرون زندانها امنیت نداشت به نحوی که در مدت ۱۲ ماه گذشته حداقل ۲۴۵۲ کارگر در پی حوادث کار ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار جان خود را از دست دادند.
در سالی که گذشت سبد خانوار خانواده ماهانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد اما این رقم با مبلغ ۸۱۲ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۵ تصویب شد، فاصله ۱۸۷ درصدی دارد، تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار که بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صداى کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.
شاید حداقل در سطح آمار و گزارشات منتشره تنها نقطه امیدوار کننده در قیاس سالهای ۹۳ با ۹۴، مقایسه تعداد ماههایی باشد که در آن کارگران حقوق دریافت نکرده اند. بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکزآمارمجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عدم پرداخت حقوق و عواید کارگران از ۴۳۷ ماه در سال ۹۳ به ۱۳۱ ماه در سال ۹۴ کاهش یافته است.
ناامنی شغلی در سایه قراردادهای موقت کار، عدم اجازه فعالیت به سندیکاهای کارگری مستقل، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها و بیکاری هر روزه تعداد زیادی از کارگران، عدم ایمنی محیط های کار و افزایش میزان حوادث، عدم برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مناسب همه گیر، عدم پرداخت به موقع حقوق و نیز تبعیض در پرداخت حقوق ها به ویژه با افزایش روزافزون کارگران غیر رسمی و پنهانی که از هرگونه حقوق قانونی محروم هستند، تنها بخشی از مشکلات و دلایل اعتراضی کارگران طی یک سال اخیر بوده است.
این در حالی است که خصوصی سازی کارخانه ها و شرکتهای دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده ای شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر