کارگران اخراجی معدن طلای "آق‌دره" تا ۱۰۰ ضربه شلاق خوردند
صدها ضربه حکم شلاق ۱۷ کارگر معترض معدن طلای "آق‌دره" در استان آذربایجان غربی پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه به اجرا درآمده است.
این کارگران در جریان تجمع دی ماه سال ۱۳۹۳ در این معدن در اعتراض به اخراج ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی، به ایجاد اغتشاش متهم شده بودند. در جریان آن تجمعات، یکی از کارگران نیز تحت فشار روحی اقدام به خودکشی کرده بود.
وحید یاری، وکیل این کارگران در گفتگو با خبرگزاری "ایلنا" اتهامات آن‌ها را در پرونده‌ی شکایت شرکت "پویا زرکان" در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان، "ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال"، "توهین به نگهبان شرکت"، "تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان" و "تخریب عمدی تابلوی شرکت" اعلام کرد
و گفت شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهر تکاب، هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم را به تحمل ۱۵۰ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در شعبه‌ی ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری کاهش یافت.
به گفته‌ی آقای یاری، متهمان ردیف شش تا هشتم این پرونده نیز در دادگاه بدوی هرکدام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
این وکیل دادگستری هم‌چنین از تایید حکم سه سال حبس تعزیری دیگر برای متهم ردیف ششم این پرونده در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و درباره‌ی پرونده‌ی دوم برای ۹ کارگر فصلی دیگر معدن "آق‌دره" گفت: «در پرونده‌ی دوم، متهمان ردیف اول تا چهارم، به اتهام "ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال"، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند که در مرحله تجدیدنظر، مجازات حبس ۶ماهه تایید شد اما محکومیت شلاق به ۵۰ ضربه کاهش پیدا کرد.»
وحید یاری هم‌چنین از کاهش محکومیت متهمان ردیف پنجم تا نهم به ۳۰ ضربه شلاق در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و افزود که برای متهم ردیف نهم این پرونده نیز به طور جداگانه حکم سه سال حبس صادر شده بود.
وی در عین حال گفته که هشت نفر از این کارگران به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی در هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر محکوم شده‌اند.
این وکیل دادگستری در پایان گفتگو با "ایلنا" تاکید کرده که کارگرانی که به حبس محکوم شده بودند با اعلام گذشت شاکی، مورد عفو قرار گرفتند و این بخش از حکم‌شان به اجرا در نخواهد آمد.
او هم‌چنین خاطرنشان کرده که با اجرای سایر بخش‌های این احکام یعنی شلاق و جریمه‌ی نقدی، پرونده‌ها از نظر «حقوقی» مختومه اعلام شده است.
صدها ضربه حکم شلاق ۱۷ کارگر معترض معدن طلای "آق‌دره" در استان آذربایجان غربی پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه به اجرا درآمده است.
این کارگران در جریان تجمع دی ماه سال ۱۳۹۳ در این معدن در اعتراض به اخراج ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی، به ایجاد اغتشاش متهم شده بودند. در جریان آن تجمعات، یکی از کارگران نیز تحت فشار روحی اقدام به خودکشی کرده بود.
وحید یاری، وکیل این کارگران در گفتگو با خبرگزاری "ایلنا" اتهامات آن‌ها را در پرونده‌ی شکایت شرکت "پویا زرکان" در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان، "ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال"، "توهین به نگهبان شرکت"، "تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان" و "تخریب عمدی تابلوی شرکت" اعلام کرد
و گفت شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهر تکاب، هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم را به تحمل ۱۵۰ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در شعبه‌ی ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری کاهش یافت.
به گفته‌ی آقای یاری، متهمان ردیف شش تا هشتم این پرونده نیز در دادگاه بدوی هرکدام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
این وکیل دادگستری هم‌چنین از تایید حکم سه سال حبس تعزیری دیگر برای متهم ردیف ششم این پرونده در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و درباره‌ی پرونده‌ی دوم برای ۹ کارگر فصلی دیگر معدن "آق‌دره" گفت: «در پرونده‌ی دوم، متهمان ردیف اول تا چهارم، به اتهام "ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال"، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند که در مرحله تجدیدنظر، مجازات حبس ۶ماهه تایید شد اما محکومیت شلاق به ۵۰ ضربه کاهش پیدا کرد.»
وحید یاری هم‌چنین از کاهش محکومیت متهمان ردیف پنجم تا نهم به ۳۰ ضربه شلاق در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و افزود که برای متهم ردیف نهم این پرونده نیز به طور جداگانه حکم سه سال حبس صادر شده بود.
وی در عین حال گفته که هشت نفر از این کارگران به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی در هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر محکوم شده‌اند.
این وکیل دادگستری در پایان گفتگو با "ایلنا" تاکید کرده که کارگرانی که به حبس محکوم شده بودند با اعلام گذشت شاکی، مورد عفو قرار گرفتند و این بخش از حکم‌شان به اجرا در نخواهد آمد.
او هم‌چنین خاطرنشان کرده که با اجرای سایر بخش‌های این احکام یعنی شلاق و جریمه‌ی نقدی، پرونده‌ها از نظر «حقوقی» مختومه اعلام شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر